المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند (FTA)، التي بدأت في يناير 2022
انتهت الجولة الثالثة عشرة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند في 15 ديسمبر 2023، مما يمثل خطوة ملحوظة للأمام في المناقشات التجارية المستمرة بين البلدين.

جرت هذه المفاوضات على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، بدءًا من 18 سبتمبر 2023، وشملت جلسات حضورية في لندن وديلي وجولات افتراضية، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن وزارة التجارة والصناعة في الهند يوم الاثنين (18 ديسمبر 2023).

وكما هو الحال مع الجولة الثانية عشرة، تركزت هذه المفاوضات على قضايا معقدة بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار، بحسب البيان.

ونظرًا للمرحلة المقبلة، من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة عشرة في يناير 2024، ومن المتوقع أن تبني هذه الجولة على التقدم المحرز في المناقشات السابقة وتستمر في التركيز على المجالات الرئيسية للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والهند.

تأتي هذه المناقشات كجزء من جهود أوسع تقوم بها كلا من المملكة المتحدة والهند للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة تعكس التواصل الاقتصادي المتعمق بين البلدين.

ستتركز المحادثات المقبلة على تعزيز المفاوضات التجارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق مخرجات في ديناميات التجارة والتعاون الإقليمي.

إن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند، التي بدأت في يناير 2022 بهدف إتمامها بحلول عيد الديوالي (24 أكتوبر 2022)، تعرضت للتأخير بسبب التطورات السياسية في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من عدم تحقيق الموعد الأولي، استمر المفاوضون من الجانبين في الاجتماع شهريًا للمضي قدمًا في الصفقة.

تشمل جوانب رئيسية في هذه المفاوضات المناقشة المتزامنة لاتفاقية الاستثمار الثنائية (BIT). النية هو توقيع كلا من اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الاستثمار الثنائية معًا، بما يعكس نهجًا شاملاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ظهرت العديد من النقاط الشائكة في المفاوضات. تسعى المملكة المتحدة إلى الحصول على رسوم تفضيلية لصناعتها التكنولوجية، والويسكي، وبعض منتجات الألبان، واللحوم، وتدعم المعاملة الوطنية لصناعة الخدمات في الهند. والمعاملة الوطنية تعني أن الشركات البريطانية في قطاعات مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستخضع لنفس القوانين والتنظيمات المحلية المطبقة على الشركات الهندية المحلية.

في قطاع السيارات، وبخاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، هناك مناقشات حول تحديد عدد السيارات الكهربائية التي يمكن تداولها برسوم تفضيلية بين البلدين. وهذا أمر خاصة مهم بالنسبة للمملكة المتحدة التي تخطط لإلغاء محركات احتراق الوقود الداخلي بحلول عام 2035 وتصدر 80٪ من إنتاجها من السيارات بشكل أساسي إلى أوروبا.

من وجهة نظر الهند، تسعى البلاد إلى خفض الرسوم على صادراتها ذات الكثافة العمالية مثل النسيج والملابس، جنبًا إلى جنب مع تيسير قواعد التأشيرات للمهنيين الخدمات الهندية. ومع ذلك، أعربت المملكة المتحدة عن قلقها بشأن الهجرة، مشيرة إلى أنها قضية هامة ساهمت في خروجها من الاتحاد الأوروبي. وهذا يجعل مناقشة تسهيلات التأشيرات للمهنيين الهنود موضوعًا صعبًا ومثيرًا للجدل.

تتمتع محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة بنطاق واسع يشمل 26 فصلًا أو مجالًا سياسيًا. وتشمل هذه المفاوضات غالبية القطاعات التي تقترب من الختام أو في مراحل متقدمة. تشمل القضايا الرئيسية الأخرى قيد المفاوضة اتفاقية الضمان الاجتماعي وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية (IPRs)، مما يجعلها اتفاقية تجارة مقترحة شاملة ومتعددة الجوانب.