يعد بنغلاديش الشريك الرئيسي للهند في التنمية وهو أيضاً أكبر شريك تجاري لها في المنطقة.
في تفاعل دبلوماسي هام، قام الأمين العام لوزارة الخارجية الهندية، فيناي كواترا، بزيارة رسمية إلى بنجلاديش من 8 إلى 9 مايو 2024. هذه كانت أول زيارة لكواترا إلى بنجلاديش بعد تشكيل الحكومة الجديدة في يناير 2024، مما يبرز الأهمية التي تعلق كل من الدولتين بعلاقتهما الثنائية. 
 
قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية (MEA) يوم الخميس (9 مايو 2024) إن "الزيارة إلى بنجلاديش تتوافق مع الأولوية العليا التي تُمنحها الهند لسياسة الجوار أولا".
 
التقى الأمين العام للشؤون الخارجية كواترا بعدد من كبار الشخصيات البنغالية، بما في ذلك رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وزير الشؤون الخارجية حسن محمود، ونظيره أمين الشؤون الخارجية مسعود بن مومن. ركزت هذه الاجتماعات على أهمية ترسيخ الشراكة الهندية البنغالية وتأكيد التزام الهند بسياسة "الجوار أولا".
 
وفقاً لـ MEA، استعرض الأمين العام للشؤون الخارجية كواترا خلال الزيارة العلاقة الثنائية المتنوعة بما في ذلك الشأن السياسي والأمني، والماء، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والدفاع، والاتصال والتعاون الفرعي.
 
من الجدير بالذكر أن بنجلاديش هي أكبر شريك تنموي للهند وأكبر شريك تجاري لها في المنطقة. من المتوقع أن تعزز زيارة الأمين العام للشؤون الخارجية كواترا العلاقات الثنائية وتضفي زخماً على التعاون في مجالات متنوعة، وفقاً لـ MEA. 
 
الآثار المترتبة على التعاون المستقبلي
 
تأتي زيارة الأمين العام للشؤون الخارجية كواترا في وقت حرج عندما تسعى الهند وبنجلاديش إلى التعامل مع المشهد الجغرافي السياسي المتطور في المنطقة. قدمت المناقشات الثنائية فرصة لمعالجة التحديات المتبادلة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
 
التفاعل النشط للهند مع جيرانها، كما يتجلى في هذه الزيارة، يعيد تأكيد التزامها ببناء منطقة جنوب آسيا مستقرة وسلمية ومزدهرة. الاستعراض الشامل للجوانب المختلفة للعلاقة الثنائية يبرز عمق الشراكة الهندية البنغالية ويشير إلى أن كلا البلدين على استعداد لفتح فرص جديدة من خلال التعاون المحسن.
 
تعد الزيارة الرسمية لأمين الشؤون الخارجية كواترا إلى بنجلاديش شهادة على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الهند وبنجلاديش. من خلال الاستمرار في العمل معاً حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، يتوجه كلا البلدين نحو تعزيز علاقة أقوى وأكثر ازدهارًا، تستند إلى الاحترام المتبادل، والتطلعات المشتركة، والالتزام بالاستقرار الإقليمي.